أعلن معنا
الذكاء الاصطناعي

قانون AI الكوري يُلزم بإتاحة بيانات التدريب على منصة AI Hub

تعديل قانون AI الأساسي يفرض ربط بيانات التدريب المنتجة في مشاريع الحكومة بمنصة AI Hub، مع استثناءات للأسرار التجارية، ويبدأ التطبيق في أبريل المقبل.

أقرّت الجلسة العامة للبرلمان الكوري تعديل قانون AI الأساسي في 1 أكتوبر 2026، ثم وافق عليه مجلس الوزراء في 13 من الشهر نفسه، ليصبح القانون ملزماً بإتاحة بيانات التدريب المنتجة في مشاريع الذكاء الاصطناعي الحكومية عبر منصة AI Hub الوطنية، وفق ما أوردته digitaltoday.co.kr.

وينص التعديل على إلزام الجهات الحكومية بربط بيانات التدريب التي تُبنى أو تُنتج ضمن مشاريعها المدعومة وتوفيرها على منصة AI Hub، ما يجعل المنصة الوطنية نقطة مرجعية لهذه البيانات.

ويجيز التعديل للجهات المعنية استثناء بعض البيانات من الإتاحة بالاتفاق مع وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حالات تحددها مراسيم رئاسية، أبرزها حماية الأسرار التجارية، وانتهاك الخصوصية أو حقوق النشر، والأمن القومي.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في أبريل من العام المقبل، وتعمل الحكومة حالياً على وضع الأنظمة الفرعية. وتتوقع وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إعداد مسودة لمراسيم التنفيذ المعدّلة قبل نهاية العام.

من جهتها، أصدرت جمعية حماية الأسرار التجارية الكورية موقفاً رسمياً بشأن تعديل قانون AI الأساسي في 13 أكتوبر 2026. ويأتي ذلك بعد أن كانت شروط مشاريع نماذج AI التأسيسية تفرض في أغسطس 2026 إتاحة ما لا يقل عن 50% من البيانات المُحصل عليها بميزانية بناء ومعالجة البيانات، إذ أعلنت الوزارة والوكالة الوطنية لمجتمع المعلومات آنذاك إتاحة 29 نوعاً من البيانات بنحو 35.44 مليون عنصر جمعتها 5 فرق بميزانية 15 مليار وون. وفتحت NAVER Cloud وUpstage وSK Telecom وNC AI بياناتها كاملة بعد التحقق من الجودة والحقوق، بينما عرضت LG AI Research بيانات مختارة بما يلبي الحصة الإلزامية.

أسئلة سريعة

متى يبدأ تطبيق قانون AI الأساسي المعدّل؟

من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أبريل من العام المقبل، مع العمل على إعداد الأنظمة الفرعية.

ما الذي يفرضه التعديل على بيانات التدريب الحكومية؟

يلزم بربط بيانات التدريب المنتجة في مشاريع الحكومة وتوفيرها على منصة AI Hub الوطنية.

ما الحالات التي تسمح باستثناء البيانات من الإتاحة؟

حماية الأسرار التجارية، وانتهاك الخصوصية أو حقوق النشر، والأمن القومي، وأسباب أخرى تحددها مراسيم رئاسية، بالاتفاق مع الوزير المختص.

المصدر