محكمة بريطانية تسمح بدعوى قضائية ضد أبل وأمازون
وافقت محكمة استئناف المنافسة في المملكة المتحدة على المضي قدماً في دعوى جماعية تتهم أبل وأمازون برفع الأسعار عبر تقييد البائعين.
أعطت محكمة استئناف المنافسة في المملكة المتحدة الضوء الأخضر للمضي قدماً في دعوى قضائية جماعية ضد شركتي أبل وأمازون. وتأتي هذه الخطوة القانونية بعد رفض نسخة سابقة من الدعوى في عام 2023، حيث كانت هناك مخاوف تتعلق بهيكل التمويل واستقلالية ممثل الدعوى.
ووفقاً لما أورده موقع 9to5mac.com، تزعم الدعوى الحالية أن اتفاقية أُبرمت في عام 2018 بين الشركتين أدت إلى تقييد البائعين الخارجيين على منصة أمازون، وهو ما تسبب في نهاية المطاف في ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
وقد قامت المحكمة بتضييق نطاق الدعوى لتشمل فقط منتجات أبل التي تم شراؤها عبر سوق أمازون، مستبعدةً المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من أبل أو من تجار تجزئة آخرين. ويقود هذه الدعوى القانونية جاستن لو باتوريل كممثل للفئة المتضررة.
أسئلة سريعة
ما هو جوهر الاتهام الموجه ضد أبل وأمازون؟
تزعم الدعوى أن اتفاقية عام 2018 بين الشركتين قيدت البائعين الخارجيين على أمازون، مما أدى إلى رفع أسعار منتجات أبل على المستهلكين.
ما هي المنتجات التي تغطيها الدعوى القضائية؟
تغطي الدعوى فقط منتجات أبل التي تم شراؤها عبر منصة أمازون، ولا تشمل المنتجات المشتراة مباشرة من أبل أو من تجار تجزئة آخرين.