نائب كوري يطالب المحكمة الدستورية بالبت في دعوى ضد قانون صناعة الألعاب

طالب النائب في الجمعية الوطنية الكورية عن حزب قوة الشعب، خلال جلسة تدقيق للجنة التشريع والقضاء بشأن المحكمة الدستورية، المحكمة بالتعجيل في البت في الدعوى الدستورية المتعلقة بقانون صناعة الألعاب. وأفادت بذلك منصة inven.co.kr.

ويخص النزاع المادة 32، الفقرة 2، البند 3 من قانون صناعة الألعاب، التي تحظر الألعاب التي تصوّر الجريمة أو العنف أو الفحش بصورة مفرطة. وانتقد النائب صياغة الحكم ووصفها بالغموض، واعتبر أنه يرقى إلى مصادرة مسبقة، كما انتقد المحكمة لعدم حسمها القضية لأكثر من عامين، مشيرًا إلى أنه أثار الملف في التدقيق البرلماني للمرة الثالثة.

وفي السياق نفسه، قال الأمين العام للمحكمة الدستورية إنه يعتذر عن التأخير ويعرب عن أسفه لعدم إجراء محاكمة عاجلة، مشيرًا إلى أن الدعوى هي الأولى التي تُطبَّق فيها مبادئ المصادرة المسبقة على الألعاب، ولذلك توجد آراء داخلية تدعو إلى النظر فيها بقدر أكبر من الحرص. وأضاف أنه يتفهم أن المرافعات الشفهية ستُعقد قريبًا، وأن الإحصاءات لا تدعم الادعاء بأن التأخير يعود إلى نظام الدعاوى الدستورية.

تاريخ الدعوى

وكان اليوتيوبر 김성회 و210,751 شخصًا آخرين قد تقدموا بالدعوى الدستورية في 8 أكتوبر 2024، بحسب مقدمي الالتماس، بدعوى أن الحكم مخالف للدستور، وقادت المبادرة جمعية مستخدمي الألعاب الكورية. وأُحيلت القضية (2024헌마909) إلى الهيئة العامة في 7 يناير 2025، ولا تزال معلقة حتى الآن.

ويعود ملف الدعوى إلى تدقيقات برلمانية سابقة؛ ففي تدقيق عام 2024 طالب النائب بتسريع النظر فيها، فأجاب الأمين العام للمحكمة الدستورية آنذاك 김정원 بأنه يتفهم ذلك، وفي تدقيق العام الماضي أشار النائب إلى أن القضية لم تُحسم بعد، بينما قال الأمين العام الحالي 손인혁 إنه يتعاطف مع الأمر ويتوقع صدور قرار قريبًا بعد اكتمال نصاب القضاة التسعة.