محكمة أمريكية ترفض طلب سامسونج وSK Hynix وMicron إسقاط دعوى تواطؤ DRAM
القاضية الفدرالية أبقت القضية المتهمة فيها الشركات الثلاث بالتواطؤ في تقييد إمدادات DRAM، وحددت 7 ديسمبر 2026 موعداً للرد.
رفضت محكمة فدرالية أمريكية في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا في 14 نوفمبر 2026 طلباً مشتركاً من Samsung Electronics وSK Hynix وMicron بإسقاط دعوى جماعية تتهمها بالتواطؤ في تحديد أسعار شرائح الذاكرة DRAM، حسب ما أفادت به digitaltoday.co.kr نقلاً عن سجلات المحكمة.
ورأت المحكمة أن ادعاءات المدعين معقولة بما يكفي لمتابعة القضية، وأن الفصل في وقوع التواطؤ فعلياً سيكون على أساس موضوع الدعوى لا في مرحلة الطلبات الأولية.
ويترافع في القضية 14 مستهلكاً أمريكياً و3 شركات صغيرة لتجميع وتوزيع الحواسيب، قدموا اتهاماتهم في يونيو 2026. ويزعم المدعون أن الشركات الثلاث، التي تستحوذ على نحو 90% من حصة السوق، نسّقت لتقييد الإمدادات منذ أكتوبر 2022 لتحقيق أرباح غير مشروعة، في مخالفة للمادة الأولى من قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار.
وعلى الشركات الثلاث تقديم ردودها بحلول 7 ديسمبر 2026، على أن يُعقد أول مؤتمر إداري للقضية في 12 يناير 2027.
حجج الطرفين
يستند المدعون إلى سلسلة قرارات إنتاجية متعاقبة: إعلان SK Hynix في أكتوبر 2022 خفض الاستثمار في المنشآت وإنتاج المنتجات منخفضة الهامش، ثم إعلان Micron خطة خفض إنتاج خاصة بها بعد شهر، ثم قول Samsung Electronics في يناير 2023 إنها لن تخفض الإنتاج صناعياً قبل أن تنضم إلى تعديلات الإنتاج في أبريل 2023. ويشيرون أيضاً إلى إغلاق خطي DDR3 في 2024 وإعلان الشركات الثلاث خفض إنتاج DDR4 في العام التالي.
وتقول الشركات الثلاث إنه لا يوجد تواطؤ، وإن التحول إلى HBM وإيقاف المنتجات القديمة كانا قرارين تجاريين فرديين معقولين، مشيرة إلى أن ادعاءات مماثلة لم تُؤيد في دعوى تقييد إمدادات بين 2016 و2018. غير أن المحكمة لاحظت أن الشركات أعلنت خفض إنتاج DDR4 على التوالي بين أبريل ويونيو 2025، واعتمدت إجراءات مراجعة متشابهة للتحقق من المستخدمين النهائيين وأحجام الطلبات في يناير 2026.
أسئلة سريعة
متى تقدم Samsung Electronics وSK Hynix وMicron ردودها على الدعوى؟
حددت المحكمة موعداً نهائياً في 7 ديسمبر 2026 لتقديم الردود، مع أول مؤتمر إداري للقضية في 12 يناير 2027.
ما التهمة الموجهة إلى الشركات الثلاث؟
يزعم 14 مستهلكاً و3 شركات صغيرة أن الشركات نسّقت لتقييد إمدادات DRAM منذ أكتوبر 2022 لتحقيق أرباح غير مشروعة، في مخالفة للمادة الأولى من قانون شيرمان.
هل حُسمت القضية؟
لا. رفض المحكمة طلب الإسقاط يعني أن القضية ستُتابع، على أن يُفصل في وقوع التواطؤ على أساس موضوع الدعوى.