الجمعية الوطنية الفرنسية تتبنى ضريبة على مزوّدي المحتوى مقابل البيانات

تبنّت الجمعية الوطنية الفرنسية في 30 أكتوبر 2026 تعديلاً يضيف «ضريبة أعمال توليد البيانات الرقمية» إلى مشروع قانون ميزانية 2027، بأغلبية 11 صوتاً مقابل 10 أصوات، مع امتناع 14 نائباً، بحسب digitaltoday.co.kr.

تقدّم بالتعديل النائب عن الحزب الاشتراكي Laurent Lhardit وآخرون، ويقضي بتحصيل 0.055 يورو عن كل غيغابايت تُوصَله شركات المحتوى إلى مستخدمي الإنترنت الفرنسيين. وتُقدَّر الإيرادات السنوية للضريبة بنحو 100 مليار يورو.

ويقدر المنظّم الفرنسي للاتصالات ARCEP حركة البيانات السنوية بنحو 200 مليار غيغابايت، وتستأثر Google وMeta وAmazon وNetflix وAkamai بنحو نصفها. ويقع عبء الضريبة على الشركات التي ترسل البيانات لا على مشغلي الاتصالات، وتشمل البيانات المرسلة عبر شبكات توصيل المحتوى (CDNs). ويُسقَف الالتزام بـ15% من الإيرادات الفرنسية أو 2% من الإيرادات العالمية.

وبموجب التعديل تُبلّغ مشغلات الاتصالات السلطات الضريبية فصلياً بهوية المرسلين وأحجام حركة البيانات، دون جمع محتوى الاتصال أو معلومات المستلمين.

وعارضت الحكومة الفرنسية التعديل، قائلة إن قياس حركة البيانات قد يستلزم معدات منفصلة، وإن نحو نصف عبء الضريبة قد يقع على شركات محتوى محلية صغيرة ومتوسطة. وأعربت VideoLAN، مطوّرة مشغّل الفيديو VLC، عن قلقها من عبء يتجاوز مليون يورو سنوياً، فيما ردّ Lhardit بأن سقف الضريبة سيستبعد VideoLAN من التحصيل.

سابقة بريطانية لم تُستكمل

في وقت سابق، نظر المنظّم البريطاني للاتصالات Ofcom في إلزام مزوّدي المحتوى بمشاركة تكاليف الشبكة، لكنه لم يمضِ في الخطوة لغياب المسوّغات.