مشروع قانون أمريكي جديد لسد المواقع الأجنبية للقرصنة

قُدّم في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون جديد باسم "DEFEND IP Act"، بمبادرة من مشرّعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويهدف إلى منح أصحاب المحتوى إمكانية اللجوء إلى المحاكم لطلب أوامر تُلزم مزودي خدمات الإنترنت بحجب الوصول إلى المواقع الأجنبية المخصصة للقرصنة الرقمية.

ويحدد المشروع تعريفاً دقيقاً للمواقع المستهدفة، إذ يعتبرها تلك التي لا تملك غرضاً تجارياً ذا وزن يُذكر سوى انتهاك حقوق النشر، على أن يتولى القاضي تحديد ما إذا كان الموقع مخصصاً فعلاً للقرصنة الأجنبية، مع خضوع الأوامر الصادرة للتجديد بعد 360 يوماً.

ولا يقتصر نطاق التشريع على المحتوى المسجّل، بل يمتد أيضاً إلى نقل الفعاليات المباشرة من مواقع أجنبية بما يخالف حقوق النشر، كما يتضمن حصانة قانونية لمزودي الخدمة، ويستهدف المواقع الأجنبية واسعة النطاق.

وفي المقابل، يعارض اتحاد "USTelecom" الذي يمثل شركات النطاق العريض هذا التوجه، في وقت كان فيه قرار المحكمة العليا في مارس الماضي، في قضية Cox v. Sony، قد خلص إلى أن مزود الخدمة غير مسؤول لمجرد توفيره خدمة استخدمها البعض في انتهاك حقوق النشر.

ويأتي هذا النقاش بعد نحو 15 عاماً على تقديم قانون "SOPA" الذي جرى تجميده إثر موجة اعتراضات واسعة، فيما يشير مؤيدو إجراءات حجب المواقع إلى تطبيقها في قرابة 60 دولة، وفق ما أوردته منصة deadline.com.