قانون بريطاني جديد يلزم شركات الإنتاج بحماية الممثلين والطاقم من التحرش

دخل يوم الجمعة الماضي قانون بريطاني جديد حيز التنفيذ على مستوى المملكة المتحدة يُلزم أصحاب العمل بمسؤولية التحرش الذي يمارسه أطراف ثالثة ضد الموظفين والممثلين والطاقم، وفق ما أفادت به Deadline.

ويقتضي القانون، الذي يأتي ضمن قانون حقوق العمل، من أصحاب العمل اتخاذ "كل الخطوات المعقولة" لمنع التحرش، مع السماح بتقديم الشكاوى حتى 6 أشهر بعد وقوع الحادثة.

ودفع التشريع الجديد شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في المملكة المتحدة إلى تحديث سياساتها. فقد أرسل Max Rumney، نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد المنتجين Pact، مذكرة إلى الأعضاء يحثهم فيها على تحديث سياسات مكافحة التحرش والتنمر.

كما حدّثت هيئة التدريب ScreenSkills وحدة مكافحة التنمر والتحرش في جواز التدريب الخاص بها بما يتوافق مع التشريع الجديد.

غياب التوجيهات الرسمية

وأشارت Deadline إلى أن التوجيهات الحكومية المفصلة بشأن القانون لن تتوفر إلا اعتبارًا من مطلع عام 2027. وقبل أسابيع قليلة، أظهر استطلاع لهيئة التحكيم البريطانية Acas أن الخُمسين من أصحاب العمل في جميع القطاعات لم يكونوا على علم بالتغييرات.