أنثروبيك تطلب إعادة النظر في تصنيفها خطراً على سلسلة التوريد
الشركة طلبت من محكمة الاستئناف الفيدرالية مراجعة حكم بأغلبية 2-1 أيّد تصنيف وزارة الدفاع الأميركية لها خطراً على سلسلة التوريد.
قدّمت شركة Anthropic في 13 أكتوبر 2026 طلباً إلى محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة القضائية في واشنطن العاصمة لإعادة النظر على مستوى الهيئة الكاملة (en banc) في الحكم الذي أيّد تصنيف وزارة الدفاع الأميركية لها خطراً على سلسلة التوريد. وأفادت الشركة بأن على محكمة الاستئناف أن تعيد النظر في القضية بأكملها.
وكانت هيئة من ثلاثة قضاة قد أصدرت في 25 سبتمبر 2026 حكماً بأغلبية 2 مقابل 1 يقضي بصحة التصنيف الذي فرضته الوزارة. ويرى محامو Anthropic أن هذا الحكم خاطئ، وأن على الهيئة الكاملة إعادة النظر فيه.
وقال محامو الشركة إن وزير الدفاع صنّفها خطراً على سلسلة التوريد المرتبطة بالأمن القومي لأنها رفضت السماح باستخدام نماذجها في المراقبة الجماعية للأميركيين أو في الحرب المستقلة القاتلة، وإنها أوضحت هذه المبادئ علناً. وأضافوا أن رأي الأغلبية تجاهل أدلة واضحة على أن التصنيف جاء رداً على تصريحاتها بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، وأن الوزارة أصدرت القرار دون إجراء مسبق وبما يخالف تفسير القانون.
وفي خلفية النزاع، وقّعت Anthropic عقداً بقيمة 200 مليون دولار مع وزارة الدفاع في يوليو 2025، ثم انهارت المفاوضات في سبتمبر 2025 حول نشر نموذج Claude على منصة الوزارة GenAI.mil. وفي مارس 2026 صنّفت الوزارة الشركة ومنتجها خطراً على سلسلة التوريد، ما حدّ من استخدام تقنياتها لدى المتعاقدين مع وزارة الدفاع. وفي أغسطس 2026 رأت القاضية الفيدرالية Rita F. Lin في قضية كاليفورنيا أن الإجراء قد يكون انتقامياً لا نابعاً من دواع أمنية، فأمرت برفع الحظر على استخدام الوكالات الفيدرالية للتقنية، قبل أن تؤيد هيئة الاستئناف في 25 سبتمبر 2026 التصنيف. ونقلت aitimes.com تفاصيل الطلب الجديد.
أسئلة سريعة
ما الذي طلبته Anthropic في 13 أكتوبر 2026؟
طلبت من محكمة الاستئناف للدائرة في واشنطن إعادة النظر على مستوى الهيئة الكاملة في الحكم الذي أيّد تصنيف وزارة الدفاع لها خطراً على سلسلة التوريد.
ما نتيجة حكم هيئة القضاة الثلاثة؟
أصدرت الهيئة في 25 سبتمبر 2026 حكماً بأغلبية 2 مقابل 1 يقضي بصحة التصنيف.
لماذا صُنّفت Anthropic خطراً على سلسلة التوريد؟
تقول الشركة إن وزير الدفاع صنّفها كذلك لأنها رفضت السماح باستخدام نماذجها في المراقبة الجماعية للأميركيين أو في الحرب المستقلة القاتلة.